سياسة الاستبدال والاسترجاع
لمؤسسة أنماط للخدمات الرقمية
نظرًا لطبيعة الخدمات الرقمية المقدّمة من المؤسسة، والتي تعتمد على التنفيذ حسب الطلب وبناءً على متطلبات خاصة بالعميل، فإن سياسة الاستبدال والاسترجاع تخضع للضوابط التالية:
أولًا: سياسة الاستبدال
مع عدم الإخلال بالأحكام النظامية المعمول بها في المملكة العربية السعودية، يحق للعميل طلب تعديل الخدمة المقدّمة له خلال مدة أقصاها (7) أيام من تاريخ تسليم النسخة الأولية للعمل، وذلك وفق الشروط التالية:
- أن يكون طلب التعديل ضمن نطاق الخدمة المتفق عليها، وألا يُعد تغييرًا جوهريًا في متطلبات المشروع.
- أن يتم تقديم طلب التعديل كتابيًا عبر القنوات الرسمية للمؤسسة.
- يحق للمؤسسة تقييم طلب التعديل وتحديد إمكانية تنفيذه دون تكلفة إضافية أو باعتباره خدمة مستقلة برسوم جديدة.
- لا يحق للعميل المطالبة بتعديل غير محدود، ويخضع عدد التعديلات لما تم الاتفاق عليه مسبقًا.
لا يحق للعميل طلب التعديل في الحالات التالية:
- إذا تم تنفيذ الخدمة بالكامل وفق المتطلبات المعتمدة من العميل.
- إذا تأخر العميل في تقديم ملاحظاته خلال المدة المحددة.
- إذا كان سبب التعديل راجعًا لتغيير رأي العميل دون وجود خطأ في التنفيذ.
ثانيًا: سياسة الاسترجاع (استرداد المبالغ)
نظرًا لأن الخدمات الرقمية تُنفّذ بناءً على طلب خاص ولا يمكن إعادتها بعد تقديمها، فإن جميع المدفوعات غير قابلة للاسترجاع بعد بدء تنفيذ العمل، ويُعد سداد العميل موافقة صريحة على ذلك.
يجوز النظر في الاسترجاع فقط في الحالات التالية:
- في حال ثبوت وجود خطأ جوهري في تنفيذ الخدمة يخالف الاتفاق المعتمد بشكل واضح.
- في حال عدم بدء المؤسسة بتنفيذ الخدمة مطلقًا بعد استلام المبلغ، ودون وجود تقصير من العميل.
وفي هذه الحالات، يتم تقدير الاسترجاع – إن وُجد – بما يتناسب مع حجم العمل المنفّذ، ويعود القرار النهائي للمؤسسة.
لا يحق للعميل المطالبة بالاسترجاع في الحالات التالية:
- إذا كانت الخدمة قد نُفذت أو تم البدء فيها جزئيًا أو كليًا.
- إذا كانت الخدمة مصممة أو منفذة خصيصًا حسب طلب العميل.
- إذا تأخر العميل في تزويد المواد أو الموافقات اللازمة.
- إذا كان سبب الإلغاء راجعًا لتغيير رغبة العميل أو خطته.
- في خدمات التصميم، البرمجة، الفيديو، الهوية التجارية، أو أي خدمة رقمية مشابهة.
أحكام ختامية
يقر العميل بموافقته الكاملة على هذه السياسة بمجرد طلب الخدمة أو سداد قيمتها، وتحتفظ المؤسسة بحق تعديل هذه السياسة في أي وقت بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها.
